ما المقصود بالمنظمة بشكل عام، ومنظمة الأعمال على وجه الخصوص، وما هي أنواع المنظمات وما أهميتها للمجتمع، وما المقصود بالشكل القانوني لمنظمة الأعمال وما هي العوامل المؤثرة فيه، وما هي البدائل المختلفة للأشكال القانونية؟

مقدمة:
إن منظمات الأعمال وتطورها وتقدم أساليب عملها يتوقف عليه إلى حد كبير وتطور المجتمعات والأمم. ويلاحظ أن هذه المنظمات توجد في قطاعات مختلفة وتغطي احتياجات عديدة ومتنوعة ومتغيرة باستمرار لكافة فئات وشرائح المجتمع. في هذا الفصل سيتم التطرق أولًا لهذه المنظمات وأنواعها وأهميتها، ليتم في فقرة ثانية التكلم عن الأشكال القانونية للمنظمات والعوامل المؤثرة فيه، وفي فقرة ثالثة وأخيرة سوف نستعرض أهم بدائل الأشكال القانونية المعروفة.

أولًا: المنظمات وأنواعها وأهميتها للمجتمع
Organizations, Types and Importance for Society

* مفهوم المنظمة Organization Concept
إن جميع الكيانات التي تنضوي في إطارها تجمع لأفراد يعملون مع بعض وضمن تقسيم واضح للعمل لإنجاز أهداف محددة من خلال هيكل تنظيمي معروف ويتخذ طابع عملها الاستمرارية نطلق عليها منظمة. وهكذا فإن المنظمات كيانات وجدت بشتى أنواع المبادرات الفردية والجماعية والحكومية لكي تلبي احتياجات مختلفة لتسهيل حياة الأفراد والمجموعات. إن تطور عمل المنظمات مثل نقلة نوعية في حياة الإنسان، وإن هذا الأمر جاء مستندا إلى قدرة هذا الإنسان على تطوير الممارسات الإدارية واتخاذ قرارات بحكمة ومعرفة تتراكم باستمرار.
إن المنظمات بشكل عام ومنظمات الأعمال بشكل خاص قد درست بعناية باعتبارها كيانات اقتصادية تنتج سلع وخدمات لمختلف فئات المجتمع، وهكذا يحتم عليها الأمر أن تمارس فعاليات وأنشطة اقتصادية بكفاءة وفاعلية وبأعلى إنتاجية ممكنة. إن الحسابات الاقتصادية تتطلب معرفة معمقة بآليات المنافسة وكلف الإنتاج وأساليب الوصول إلى المستهلكين وكسب ولائهم باستمرار. إن هذه الكيانات الاقتصادية لا يمكن النظر إليها كأنظمة مغلقة، بل أنظمة مفتوحة تتعامل مع البيئة الخارجية دائمًا، كذلك يوجد داخل المنظمات أدوار ومهام وعلاقات تعاون وتنافس وصراع. إن دراسة المنظمات ككيانات اجتماعية أصبحت ضرورة ملحة لتطوير عملها وتحسين قدرتها. ويتجسد في إطار هذه الكيانات الاجتماعية تواجد مختلف علاقات العمل بحيث يستطيع كل فرد ومجموعات الأفراد والوحدات الإدارية العمل مع الآخرين لإنجاز الأهداف المحدد لها والتي هي جزء من الأهداف الكلية للمنظمة ككيان اجتماعي اقتصادي. ومع التطور والتراكم المعرفي فقد تم دراسة المنظمة من منظورات مختلفة، ومنها اعتبار المنظمة كيان سياسي، حيث الصراع والتنافس بين الأفراد والمجموعات والإدارات للأنشطة المختلفة المكونة للمنظمة.
واليوم ينظر للمنظمة بكونها كيان اقتصادي، اجتماعي، سياسي، معرفي ضروري لإنجاز أهداف أطراف وأصحاب مصالح متعددين.

• المنظمة Organization كيان يتشكل من أفراد يعملون مع بعضهم البعض في إطار تقسيم واضح للعمل للوصول إلى أهداف معينة وأن عمل المنظمة يتسم بالاستمرارية.

أنواع المنظمات Organization Types 
إن المنظمات بشكل عام يمكن أن تختلف في الحجوم والملكية والأهداف والقطاع الذي تعمل فيه وطبيعة العمل وغيرها من الخصائص الأخرى. لكن ما يهمنا هو عرض أهم أنواع منظمات الأعمال كالآتي:

(1) منظمات الأعمال Business Organization
إن منظمات الأعمال تمثل كيانات وجدت بفعل الممارسات الفردية أو الجماعية الخاصة، بمعنى أنها ليست حكومية تابعة للدولة، وهذه الكيانات تمارس أنشطة اقتصادية مفيدة للمجتمع وتهدف إلى تحقيق الأرباح. وهكذا فإن هذه المنظمات الخاصة ت تمثل فيها الخصائص الآتية:

• تقام من قبل الأفراد بفعل الممارسات والمبادرات الريادية الشخصية وليس أفعال حكومات أو دول.
• مجال عملها الأساسي هو نشاط اقتصادي بمعنى أنها أعمال وليس ممارسات إنسانية بعيدة عن تقديم سلع أو خدمات كما هو الحال في الأحزاب السياسية، والمؤسسات الدينية أو الاجتماعية غير الهادفة للربح.
• الربح هو الهدف الأساسي لها، إنها كيانات تحاول الحصول على عوائد مالية تغطي تكاليف الممارسات المختلفة وتحقيق أرباح متصاعدة. أن هذه الكيانات لا تقدم خدمة عامة أو تحقيق منفعة خاصة فقط بل محاولة كسب حصة سوقية تزداد باستمرار لغرض تحقيق أرباح.

أن منظمات الأعمال اليوم تغطي كافة القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والمالية المصرفية وغيرها. إن الغرض الأساسي لمنظمات الأعمال اليوم هو تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة من خلال تقديم منتجات بنوعية جيدة ترضي الزبائن للوصول إلى حالة التميز من خلال استخدام الموارد بشتى الطرق والأساليب لتحقيق ميزات تنافس مستدامة وأداء عالي وبالتالي أرباح مقبولة.

(2) منظمات حكومية State Organization
وهذه تمثل كيانات تقيمها الدولة لتحقيق العديد من الأهداف يرتبط بعضها بخدمة الجمهور العام ويرتبط البعض الآخر بتقديم سلع وخدمات يحجم القطاع الخاص عن تقديمها لأسباب عديدة، وكذلك توجد منظمات دولة تنافس منظمات الأعمال في عملها.
في إطار المنظمات الحكومية يمكن أن نجد:
* منظمات حكومية سيادية Public Organization
وهي منظمات تقيمها الدولة من مواردها وتقدم من خلالها الخدمات السيادية بالدرجة الأولى مثل خدمات الأمن والدفاع وإصدار الوثائق الثبوتية وغيرها ورغم أننا نطالب هذه المنظمات بالكفاءة والفاعلية لكن قياسات الكفاءة والأهداف المحددة لها ذات طبيعة خاصة بها.
* المؤسسات الحكومية Public Enterprises
وهذه منظمات عديدة ومتنوعة تأخذ أسماء وعناوين مختلفة بعضها ينتج السلع المشابهة لمنظمات الأعمال أو يقدم الخدمات لكي لا تكون محتكرة من الشركات والمنظمات التابعة للقطاع الخاص من قبيل خدمات النقل والكهرباء والمياه والموانئ والمطارات وغيرها.
وتوجد مؤسسات حكومية مثل الجمعيات الاستهلاكية المدنية والعسكرية والتي تخدم فئات وشرائح موظفي الدولة. إن بعض المؤسسات الحكومية هي شركات تنتج سلع مفيدة وضرورية للجمهور مثل المشتقات النفطية وغيرها.

(3) التعاونيات Cooperative Organization
وهذه منظمات متنوعة تهدف إلى خدمة مجموعات من الأفراد في مجال معين. إن الفئات المكونة لها هي من يتحمل مسؤولية إيجادها وتمويلها وإدارتها لصالح الأعضاء المشاركين فيها، لذلك لا يعتبر الربح الأساس في وجودها.
إن الأمثلة عديدة على هذه الجمعيات مثل جمعيات التسويق الزراعي والتعاونيات الخدمية وغيرها.
إن الأفراد يقيمون تعاونية يستفيدون هم منها وليس إنتاج منتجات للبيع كما هو حال منظمات الأعمال. إن إدارة التعاونيات وطبيعة أنشطتها تختلف عن الشركات الخاصة الهادفة للربح.

(4) المنظمات الدولية International Organization
وهذه منظمات عديدة بعضها ذات طابع عالمي، مثل الأمم المتحدة وبعضها إقليمية مثل جامعة لدول العربية ومنظمة الأوابك ومنظمة الاسيان والنفتا وغيرها. إن هذه المنظمات تقيمها الدول لغرض تحقيق أهداف مشتركة للجميع لا يمكن لوصول إلى هذه الأهداف دون التعاون وتقاسم التمويل لهذه المنظمات الدولية إن لضرورة تقتضي من الدول قبول هذه المنظمات على أرضيها وكذلك التنازل عن بعض جوانب السيادة الفردية لقبول المنظمة الدولية. هكذا يتم تحديد سلطات وصلاحيات هذه المنظمات بدقة لمنع التجاوز ومعرفة مدى تأثر طبيعة عملها بالسياسات والقوانين الدولية.

(5) منظمات المجتمع المدني والهيئات لخاصة غير الهادفة للربح 
Not - Profit Organization
هذا النمط من المنظمات لا تهدف الربح ولكن تقدم خدمات عديدة للجماهير. إن الأحزاب السياسية وجمعيات حماية المستهلك وحماية البيئة ومنظمة الشفافية الدولية ودور العبادة وغيرها هي أمثلة على منظمات المجتمع المدني. إن هذه لمنظمات ليست منظمات حكومية وليست كذلك منظمات أعمال لأنها لا تهدف الربح، إنها تقدم خدمت للأعضاء لذلك فإنها تحتاج إلى أساليب إدارية قادرة على تحقيق أهدافها من خلال خصائصها الإدارية المتميزة بها.

• منظمات الأعمال Business Organization منظمات يقيمها أفراد أو جماعات خاصة تمارس أنشطة مفيدة للمجتمع بهدف الحصول على أرباح
• منظمات حكومية State Organization منظمات مختلفة تقيمها الدولة وتهدف من ورائها تحقيق العديد من الأهداف والغايات وتأخذ أشكال عديدة.
• التعاونيات Cooperative  منظمات يقيمها مجموعات من الأفراد وتخدم الأهداف المشتركة لهم وليس تحقيق الأرباح.
• المنظمة الدولية International Organization منظمة تقيمها الدول لغرض تحقيق مصالحا لجميع من خلالها وتحمل تمويلها وتحديد صلاحياتها وسلطاتها بدقة وفق القانون الدولي.

* منظمة لا تهدف للربح
Not - Profit Organization
منظمة لا تهدف للربح وتقام لغرض خدمة أعضائها لذلك فإنها تحتاج إلى أساليب إدارية وقيادية تختلف على الأنواع الأخرى من المنظمات.
ومع وجود هذه الأنواع من المنظمات فإنها جميعًا تواجه إشكالية الرد على العديد من التحديات في مجال الإدارة والتنظيم والقيادة. كذلك الإشكالات الاجتماعية والأخلاقية والقانونية التي يفرزها واقع التطور الاقتصادي والتكنولوجي والاجتماعي والسياسي والثقافي في البيئة المحيطة بهذه المنظمات. إن انحسار دور لدول وبروز ظاهرة الخصخصة واتساع دور القطاع الخاص تطلب عناية خاصة ذات أهمية كبيرة لمنظمات الأعمال.

أهمية المنظمات للمجتمع Organizations Importance for Society
إن العلاقة بين تطور الأعمال والمنظمات بشكل عام وتطور المجتمعات أصبحت معروفة، فلا يمكن تصور مجتمعات متطورة دون منظمات متطورة ومدارة بشكل متميز، وإن التخلف ظاهرة ترافق المجتمعات التي لا توجد فيها منظمات فاعلة وكفوءة، بل منظمات رديئة الأداء والتنافس ولا تهتم برضا الزبائن ومعايير الجودة الشاملة.
وإذا ما أردنا أن نحدد بعض أوجه أهمية المنظمات للمجتمع من الممكن الإشارة إلى الآتي:
(1) تقديم السلع والخدمات اللازمة لإشباع حاجات الأفراد والمجموعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد فقط. إن هذه السلع والخدمات ضرورية لبقاء الإنسان واستمراره وتسهيل جوانب الحياة المختلفة. إن كون الحاجات الإنسانية متزايدة ومتطورة ومتجددة فإن منظمات الأعمال تساهم في إشباع هذه الحاجات. إن المنظمات تضع صيغة للتعاون داخلها لتوحيد الجهود وتخصيص الموارد الضرورية لإشباع الحاجات.
(2) إيجاد فرص العمل لأفراد المجتمع، فلا يمكن تصور توزيع للثروة وتقليل مشاكل البطالة وما يرتبط بها من إشكالات اجتماعية دون وجود المنظمات. إن الحكومات والأعمال تتعاون اليوم لتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع وهذه تساهم ف يحل لعديد من المشاكل التي لا تستطيع الدولة لوحدها إيجاد حلول جذرية لها.
(3) إن المنظمات ضرورية لقيام اقتصاد متطور ومجتمع حديث ينعم بالإنجازات في المجالات المختلفة وخاصة في إطار التقدم التكنولوجي والعلمي. إن العديد من الإنجازات العلمية أوجدتها المنظمات سواء في مجال الصحة والتعليم والقضاء والنقل والسكن وغيرها. إن جميع الإنجازات الكبيرة والمهمة جاءت من خلال التعاون البناء بين المنظمات أو التنافس الشريف والموضوعي لغرض تقديم الأحسن والأفضل دائمًا. هكذا تنفق المنظمات اليوم على الأبحاث والتطوير وعلى مختلف المستويات النظرية والتطبيقية.
(4) إن الأعمال والمنظمات تشكل مصدر مهم للدخل في الدول المختلفة، ومما يلاحظ أن المنظمات الرائدة في العالم الصناعي تمثل ثروة قومية لا يستهان بها قياسًا إلى مصادر الدخل الأخرى لهذه الدول. ويكفي الإشارة إلى بعض المنظمات والأعمال لمعرفة الدول التي تمثلها هذه المنظمات وتنافس باسمها.
(5) إن المنظمات والأعمال ضرورية لحماية المجتمع واقتصاده، هكذا تعتبر العديد من المنظمات الدولة الراعي لمصالح المجتمع وحفظ الاستقرار والمن فيه وإشاعة الفضيلة ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي والمتاجرة بالمحرمات. وكذلك تعمل منظمات الأعمال على تجديد الثروة وتطوير استخدام الموارد على اختلاف أنواعها.

ثانيًا: ماهية الشكل القانوني والعوامل المؤثرة فيه 
The Essence of Legal Forms and Influencing Factors

* ماهية الشكل القانوني The Essence of Legal Forms
إن تحديد نوع الملكية يقرر إلى حد بعيد اختيار الشكل القانوني عند بدء المنظمة بالعمل والترخيص بإقامتها. ويمكن لهذا الشكل القانوني أن يغير بعد ذلك لأسباب عديدة منها كبر حجم المنظمة وتوسعها ونموها واحتياجها إلى شكل قانوني آخر يلبي أكثر متطلبات ممارسة نشاطها. والشكل القانوني (Legal Form) يقصد به الإطار أو الهيئة التي تتخذها المنظمة من الناحية القانونية عندما تحصل على الترخيص والإجازة اللازمة لممارسة أنشطتها ووجودها الفعلي والرسمي. هكذا يتم تحديد الحقوق والواجبات "للمالكين" و "المنظمة" و العلاقة بينهما تصبح واضحة من الناحية القانونية.

• الشكل القانوني Legal Form هو الشكل أو الهيئة التي تتخذها المنظمة من الناحية القانونية عندما تحصل على الترخيص وممارسة النشط الفعلي الرسمي.

إن اختيار الشكل القانوني يمثل التصور المعتمد من قبل المالك أو المالكين أو المؤسسين للمنظمة للخصائص الأساسية لها متجسدة بالحقوق والالتزامات التي ترافق تكوين هذه المنظمة. كما أن هذا الاختيار يعطي الإمكانية لإدخال تعديلات أو تغييرات في هذا الشكل القانوني وفق اعتبارات الحاجة في توسع ونمو المنظمة أو انتشارها الجغرافي ودخولها إلى بلدان وأسواق جديدة. إن الضرورة تقتضي الدراسة المتأنية والدقيقة التي تتيح الاستفادة القصوى من هذا الشكل القانوني المعمد.
إن التتابع المنطقي لنمو المنظمة من مشروع صغير إلى عمل متوسط الحجم إلى شركة عملاقة كبيرة يعطي المبرر لتغيير الشكل القانوني. فإذا قرر فرد ريادي إقامة عمل صغير بشكل منظمة فردية ربما يجد من المناسب لاحقًا إشراك آخرين وجعلها شركة تضامن، وإذا استمر النمو والتوسع فقد يصار إلى تحويلها إلى شركة مساهمة عامة. كما أن العكس يمكن أن يحصل فقط يتم تغيير الشكل القانوني من شركة تضامن (مشاركة بين عدد كبير من الأعضاء) إلى شركة فردية نتيجة احتفاظ واحد فقط من الشركاء بهذه المنظمة وخروج الآخرين منها.
إن المنظمات وهي تقرر الشكل القانوني عليها أن تتعامل مع جوانب مهمة بالفحص والتحليل والمعرفة الدقيقة، مثل قواعد العمل والإجراءات الحكومية والتشريعات على صعيد المنطقة والدولة، القوانين المتخصصة بالناحية التنظيمية للأعمال في القطاع وغيرها من جوانب مهمة، خاصة إذا علمنا بوجود مزايا وعيوب ترافق جميع الأشكال القانونية للأعمال.

* العوامل المؤثرة في اختيار الشكل القانوني
Factors Influencing Choosing Legal forms
إن وجود عوامل عديدة تؤثر على اختيار الشكل للمنظمات تطلب الأمر دراستها بعناية ودقة من قبل الفرد أو المالكين أو المؤسسين للأعمال لغرض تحديد دورها وأهميتها بالنسبة لهم وللمنظمة في وضعها الحالي وصورتها المستقبلية. وفي حالات عديدة يتم الاستعانة بمراكز البحوث والاستشارات المتخصصة لتعطي رأيها وتصورها قبل الإقدام على اختيار الشكل القانوني النهائي للمنظمة. وفي ضوء خبرتها وتجربتها يتم توجيه عناية المؤسسين أو المالكين لغرض مساعدتهم في هذا الخيار الاستراتيجي المهم واستنادا لهذه المؤشرات والعوامل ودورها المؤثر وإذا ما أردنا أن نستعرض أهم تلك المؤثرات في اختيار الشكل القانوني للمنظمات فيمكن ذكر أهمها كالآتي:
(1) الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، يتأثر اختيار الشكل القانوني بالتوجيه الاستراتيجي الذي يروم المالك أو المالكين أو المؤسسين لهذه المنظمة، فإذا كان الأمر يتعلق بالمنافسة والأسواق وتحقيق عوائد مالية وأرباح يمكن احتجازها ليعاد استثمارها في المنظمة لغرض توسعها وتطويرها وزيادة نموها فإن أشكال قانونية معينة هي الأفضل لإنجاز هذه الرؤية والأهداف. وإذا كانت الرؤية تتمثل ببقاء العمل الصغير ضمن حجوم معينة رغم إمكانية التوسع والنمو فإن اختيار الشكل القانوني يفترض أن يخدم هذا التوجه كذلك إذا كانت المنظمة تروم تقديم خدمات تطوعية خيرية وإنسانية فإن هناك أشكال قانونية مفضلة في هذه الحالة وهكذا.
(2) الرغبة لدى المالك أو المالكين أو المؤسسين في السيطرة على المنظمة وأسلوب وطرق إدارتها التي سوف تعتمد. فإذا رغب المالك المدير في أن تكون له سيطرة كبيرة وتحكم عالي في الإدارة فقد تكون الشركة الفردية هي الشكل المفضل، أما إذا رغب بالتضحية بهذه السيطرة مقابل مساعدة الآخرين فقد يكون الأسلوب التشاركي (تضامن) هو الأنسب وهكذا.
(3) هيكل الضرائب وكيفية الاستفادة منه وفق اعتبارات الشكل القانوني المعتمد في أغلب الدول تعطي القوانين الضريبية امتيازات وسماحات أو غير ذلك لبعض الأشكال القانونية لتسهيل إقامتها، وكذلك يلاحظ وجود إعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمرين للدخول في قطاعات وأماكن وأشكال قانونية معينة. وفي الدول الصناعية المتقدمة يؤثر عامل الضرائب بشكل كبير على اختيار شكل الملكية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الاستفادة من عدم ازدواج ضريبي وكذلك الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات لتشجيع قيام المؤسسات الفردية.
(4) المتطلبات المالية وحجم رأس المال المطلوب لقيام المنظمة، حيث تتاح أمام بعض الأشكال القانونية فرص أكبر لتوفير الأموال كما هو الحال في الشركات المساهمة، وإذا كان رأس المال محدود لدى فرد معين فربما المؤسسة الفردية هي الأنسب أو قد يتشارك آخرين للاستفادة من زيادة رأس المال هذا أو الحصول على خبرات هؤلاء المشاركين في مجالات معينة من العمل وبالتالي تكون الصيغة التضامنية هي الشكل القانوني المفضل.
(5) المخاطر المحتملة من العمل ودرجة تحمل المسؤولية من قبل المالك أو المالكين، إن بعض الأعمال تكون فيها المخاطر المالية عالية لذلك تستدعي أن تكون شركات مساهمة ولا يسمح القانون خلاف ذلك في العديد من الدول، مثل شركات الطيران وقطاع البنوك والتأمين والصناعات التحويلية، في حين تكون المخاطر أقل من مؤسسات تجارة التجزئة أو محلات الخياطة والورش لذلك يفضل أن تكون شركات فردية أو عائلية أو بحدود معينة شركات تضامن. كما يلاحظ أيضًا تأثر الشكل القانوني للأعمال بدرجة تحمل المسؤولية والوقت المتاح لدى المالك أو المالكين للعمل، فإذا كانت المسؤولية تجاه العمل والمنظمة مرتفعة وهناك رغبة لتكريس وقت أكبر لإدارته كان الميل إلى تكوين شركة فردية أما إذا كان العكس يكون الاتجاه إلى الشركة المساهمة.
(6) الفترة التي يستغرقها العمل لإقامته ومدى الحاجة لاستمرارية المنظمة لآماد طويلة. إن الشركات المساهمة هي شركات أموال ذات عمر طويل وإجراءات تكوين وتأسيس أكثر تعقيد من شركات الأفراد، كما أنها تحتاج إلى فترة أطول لإقامتها. أما المنظمة الفردية فإنها سهلة التكوين وبسيطة الإجراءات وتحتاج لفترة أقصر ويؤمل لها العيش والاستمرار لآماد أقصر من الشركات المساهمة. فإذا رغب الفرد المؤسس الاستفادة بسرعة من العوائد وعدم الانتظار طويلًا لكي يتم استرداد رأس المال فإنه يصار إلى شكل الشركة الفردية.
(7) التدخل الحكومي والقوانين السائدة في البلد والتي تختص بتنظيم عمليات إقامة المنظمات على اختلاف قطاعاتها، إن قانون الأعمال والقانون التجاري وقوانين الاستثمار تحدد في الغالب إجراءات ومتطلبات للشكل القانوني الذي تعتمده المنظمة وفق اعتبارات عديدة بعضها لتشجيع الاستثمار أو تأمين حقوق الغير أو غيرها.
(8) طبيعة الأشكال القانونية السائدة في اقتصاد البلد، وهنا يحاول المؤسس أو المؤسسون للمنظمات تقليد ما موجود وناجح من الأعمال في السوق الوطني أو الإقليمي أو المحلي.
(9) خطط التتابع الإداري حيث التفكير بمستقبل المنظمة وإمكانية نقل الملكية من الجيل المؤسس إلى الأجيال القادمة اللاحقة، أو حتى التفكير في نقل الملكية لمشتري جديد. إن بعض الأشكال القانونية تمتاز بسهولة عملية تحويل الملكية وضمن إجراءات بسيطة واضحة على الأشكال الأخرى.

* التأثيرات المحتملة للأشكال القانونية على الأعمال
Legal Forms Influences on Business 
يبدو أن للشكل القانوني للمنظمة أثر مهم على العديد من جوانب العمل والنشاط فيها، لذلك يعار هذه الأهمية الكبيرة، إن الأعمال الصغيرة ليست مجرد أعمال أصغر حجمًا وتأثيرًا من مثيلاتها الأعمال الكبيرة، وبذلك فإنها تدار كما لو كانت أعمال كبيرة ولكن بموارد ومستلزمات أقل. هكذا تتطلب الضرورة بناء الفريق الإداري، وحتى لو كان هذا الفريق صغير جدًا ويتكون من المؤسس مع بعض الأفراد المهمين في الوظائف الأساسية.
إن الإدارة الفاعلة والكفؤة تزود المنظمة بالأفكار الإبداعية المتجددة وتستخدم الموارد وفق الاتجاهات الصحيحة التي تساعد على تحقيق الأهداف المعلنة من قبل المنظمة. هكذا يتطلب الأمر وخاصة في المنظمات الصغيرة عدم فقدان حالة التوازن من خلال التركيز على نشاط واحد مهم وإهمال الأخريات التي تبدو أقل أهمية. إن مختلف أوجه العمل في المنظمات تتأثر بالشكل القانوني المعتمد، وإذا ما أردنا الإشارة إلى بعض الجوانب المهمة في المنظمات التي تتأثر بالشكل القانوني نذكر الآتي:
(1) الهوية القانونية والاعتبار المعنوي وتجسيد شخصية المنظمة قبالة شخصية المالك و المالكين أو المؤسسين. إن وجد هوية واعتبار للمنظمة مستقلة أو منفصلة عن المالك يعني أن المنظمة كيان أكثر استقرارا وثبات في الوجد وإمكانية البقاء. هكذا الحال في الشركات المساهمة حيث يستطيع المساهمون بيع أسهمهم أو شراء أسهم جديدة دون أن تتأثر المنظمة بوجودها الفعلي بسرعة. أما المنظمات الفردية فلا وجود لانفصال بين مسؤولية المالك وكيان ومسؤولية المنظمة، هنا تكون أقل عمرًا وأكثر تأثرا برغبات وتوجهات المالك.
(2) تتأثر آليات وأساليب وإجراءات التأسيس بالشكل القانوني الذي يتم اختياره، ففي المنظمات والشركات الفردية تكون هذه الإجراءات بسيطة وسهلة وسريعة في الغالب، وتكون هذه الإجراءات أكثر تعقيدا وأكثر كلفة وتحتاج إلى وقت طويل في حالة الشركات المساهمة.
(3) يؤثر الشكل القانوني على مدى التزام المنظمة في الإفصاح والتعريف بالوضع المالي أو المحاسبي لها وفق إجراءات وقيود معينة يتم مراقبتها من قبل الجهات المسؤولية في الدولة أو حتى جهات إقليمية أو دولية. إن بعض الأشكال القانونية (الشركات المساهمة مثلًا) ملزمة بأن تعلن للجمهور، وبعض الجهات الأخرى في الصحف والمجلات العامة عن الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وبعض مفردات الخطط وما يتطلبه القانون التجاري وقانون الأعمال والاستثمار ويمكن لمنظمات أخرى أن تكون غير ملزمة بمثل هذه الإجراءات.
(4) تتأثر الممارسات الإدارية والتنظيمية ومدى تحديد وتقييد هذه الممارسات والمسؤوليات بالشكل القانوني المعتمد، حيث نجد أن التعليمات والإجراءات قد تفرض تحديد الصيغة التنظيمية من قبل المنظمة، ومن الطبيعي أن تختلف صيغ الإدارة وآليات تطوير القرار وفق -ليس من الناحية القانونية فقط- نوع المنظمة وشكلها القانوني واتساع أو ضيق نطاق عملها، باعتبار أن التأثيرات والرقابة الخارجية هي أكبر على شركات الأموال منها على المنظمات الفردية في عملية صناعة القرار.
(5) مدى الالتزام والمسؤولية المالية والقانونية التي يتحملها المالك أو المالكين، إن هذه المسؤوليات المالية تتحدد وفق الصيغة أو الشكل القانوني، ففي الشركات المساهمة تكون محددة بالأموال المستثمرة في هذه الشركات في حين أن المسؤولية تعود حتى للممتلكات الشخصية إذا تعرض العمل الفردي لخسائر وضرورة تسديد الالتزامات اتجاه الأطراف الأخرى.

ثالثًا: بدائل الأشكال القانونية The Legal Forms Types
عندما يرغب فرد أو مجموعة أفراد إقامة منظمة، فإن هناك مجموعة من بدائل الملكية والشكل القانوني الذي يتم اعتماده لإقامة المنظمة وممارسة النشاط، إن هذه البدائل يفترض أن تفحص بعناية لغرض اختيار الشكل القانوني الملائم والمناسب. حيث لا وجد لشكل قانوني خالي من العيوب والمساوئ. إن جميع هذه الأشكال القانونية يوجد فيها ميزات ومحاسن وكذلك عليها مآخذ ومساوئ.
إن ما يتاح أمام الفرد أو الأفراد المؤسسين للمنظمات مجمل الأشكال القانونية الممكنة، حيث يمكن أن توضع في إطار ثلاثة مجموعات.
(1) شركات الأفراد (الأشخاص) وهي منظمات فردية.
(2) شركات الأموال وهي في الغالب شركات مساهمة.
(3) أنواع أخرى من الأشكال القانونية تجمع خصائص كلا النوعين السابقين مثل شركة الشخص الواحد، شركة التوصية البسيطة المحدودة (LLP) والشركة ذات المسؤولية المحددة (LLC).
 
* شركات الأفراد (الأشخاص Private Ownership Companies
إن هذا الشكل القانوني هو المتعارف عليه منذ القديم، بل يمكن القول أنه الشكل السائد قبل الثورة الصناعية والتقدم الصناعي وازدهار منظمات الأعمال المتوسطة ثم الكبيرة بشكل شركات أموال مساهمة. وتمثل شركات الأفراد اليوم النسبة الأكبر من الأعمال الصغيرة في الدول الصناعية والنامية. وتأخذ هذه المنظمات مجموعة من الأشكال والأنواع بعضها مملوكة من قبل شخص واحد أو عائلة والبعض الآخر فيها تشارك بين اثنين أو أكثر من الأفراد بصيغ عديدة.
وبشكل عام فإن أهم خصائص هذه الأشكال القانونية من شركات الأفراد هي: 
* ارتباط شخصية المالك أو المالكين بشخصية الشركة، حيث لا وجود منفصل للشركة كمنظمة قائمة بذاتها خارج الإطار المادي والمعنوي للمالك و المالكين لها. ومن وجهة نظر قانونية فالمالكون هم شخص واحد يمثلون الشركة أمام الغير دون تمييز.
* المسؤولية الكاملة Unlimited Liability للمالك أو المالكين عن الالتزامات اتجاه مختلف الأطراف الأخرى. إن المشاركين يعتبرون فرد واحد من الناحية القانونية وأن الشركة هي ملك خاص لهم. هكذا يحصل المالك أو المالكون على كامل الأرباح فتكون المسؤولية مطلقة غير محدودة عن الالتزامات بمعنى استخدام كامل الثروة الشخصية لتسديد هذه الالتزامات للأطراف الأخرى. ولقد تم إيجاد معالجة جزئية لهذه الإشكالية من خلال شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم.
* إجراء تأسيس في الغالب بسيطة فلا وجود لإجراءات معقدة في أغلب الدول. إن الشخص الذي يستطيع أن يشتري أراضي وعقارات، يمكن أن يؤسس شركة فردية أو بالمشاركة مع آخرين وأن الإجراءات بسيطة ومتقاربة في الحالتين.

أن أهم أنواع الشركات الشخصية أو شركات الأفراد ما يلي:
(1) الشركة الفردية (الملكية الفردية) Sole Proprietorship
وهي منظمة أو عمل مملوك من قبل شخص واحد يمثل هذا النوع الشكل السائد من بين شركات الأشخاص أو الأفراد في أغلب الدول. إن المالك هنا يكون مسؤول بشكل كامل عن الديون تجاه الأطراف الأخرى ويتحمل المخاطر والالتزامات ويحصل لوحده على الأرباح. إن الشركة الفردية تحمل في العادة اسم المالك أو أي اسم آخر يتم اختياره ويسجل العنوان الشخصي للمالك كعنوان للشركة الفردية التي يفترض أن تسجل في السجل التجاري حيث تدون قيمة رأس المال ونوع النشاط الذي يتم مزاولته، ويلخص الشكل (2- 17) أهم الميزات والمساوئ لهذا الشكل القانوني.

• المسؤولية الكاملة Unlimited Liability تمتد مسؤولية المالك للتجاوز جزء الملكية في الشركة تجاه الأطراف الأخرى من خلال ثروته الشخصية.
• الشركة الفردية Sole Proprietorship هي منظمة أو مؤسسة أو عمل مملوك من قبل شخص واحد.

ميزات ومساوئ الشركات الفردية (المشروع الفردي، المؤسسة الفردية)

(2) المشاركة أو التضامن Partnership
هنا تقام شركات أو منظمات تشاركية، أي شركات أفراد يملكها أكثر من شخص واحد. فقد يتفق شخصان أو أكثر على إقامة شركة (مؤسسة) برغبة التعاون الطوعي باعتبارهم مالكين معًا لهذه المؤسسة التي يودون إقامتها بسرعة تناسبية بعيدًا عن متطلبات قانونية كثيرة لإنشاء شركة مساهمة عامة. ويعرض لشكل (3- 17) الميزات والمساوئ لمثل هذا الشكل القانوني للأعمال.

• منظمة تشاركية Partnership كيان قانوني يقام من قبل شخصين أو أكثر باعتبارهم مالكين لهذا العمل لغرض تحقيق الأرباح ويأخذ الكيان صيغ متعددة.

ميزات ومساوئ شركات التضامن

وفي الأعمال التضامنية توجد عدة أنواع هي
(أ) شركة التضامن العامة General Partnership
وهي شركة أو مؤسسة أفراد تضامنية يملكها أكثر من شخص واحد وهؤلاء الشركاء متضامنون أمام القانون ويعتبرون شخص واحد قبالة الالتزامات والديون الخارجية للأطراف المختلفة. إن مسؤولية هؤلاء المتضامنين غير محدودة وبالتالي فإن ثروتهم الشخصية هي امتداد لتسديد ديون الشركة. ولا يتم نقل حصص هؤلاء الشركاء لآخرين أو ورثة لكون هذا النوع من الأعمال يمثل شراكة باتفاق شخصي كامل. ولا يشترط أن تكون حصص الأعضاء في هذه الشركة التضامنية متساوية بل يمكن أن تكون مختلفة حسب الاتفاق بين الأعضاء. ورغم أن القوانين لا تحدد عدد الشركاء فإنه يسمح أن يصل عدد الأعضاء إلى (20) شخص، ولكن في الواقع أن العدد يكون أقل من ذلك في أغلب الشركات التضامنية لكون لزيادة في العدد تخلق إشكالات عديدة.

• شركة التضامن العامة General Partnership أعمال أو مؤسسات مهيكلة أو مبنية في إطار تقاسم المالكين لها للإدارة والمخاطر بتضامن وضمان كامل.

إن شركات التضامن من تصلح للأعمال الصغيرة والتي تحتاج إلى رؤوس أموال يمكن أن يوفرها عدد محدود من الأعضاء أو تكامل الأموال مع المهارات والمعارف والتخصصات. لذلك نجد مكاتب المحاماة والتدقيق المحاسبي والعيادات الطبية ومذاخر الأدوية والورش وغيرها من تجارة الجملة أو قطاع الخدمات تأخذ هذا الشكل القانوني للأعمال.
ويمكن أن تكون شركات التضامن

• شركات عائلية Family Business وهم أفراد عائلة متضامنون في العمل.
• شركات تضمن ريادية Entrepreneurial Partnership، مثل الشركات التي تستثمر براءة الاختراع أو الأفكار الريادية والإبداعية لدى الشباب، حيث التكامل بين الأموال والأفكار الريادية.

ومع التطور الحاصل في الحياة المعاصرة والتقدم الاقتصادي وانتشار الأعمال نجد أن الشركاء يمكن أن يكون بعضهم معروف وظاهر (Ostensible) للأطراف الخارجية باعتباره المسؤول أو مدير العمل أو البعض غير ظاهر وغير معروف ويدعي شريك كامن (ساكن) (Dormant).
إن شركات التضامن العامة تضم نوع واحد من الشركاء وهم الشركاء الضامنون (General Partners) حيث يكون هؤلاء الأعضاء مسؤولون عن كامل الالتزامات التي على الشركة رجوعا إلى ثروتهم الشخصية.
إن أهم أنواع الشركات الشخصية أو شركات الأفراد ما يلي:
(ب) شركة التوصية البسيطة Limited Partnership
وهذه تماثل شركة التضامن العامة مع وجود نوعين من الشركاء المالكين
النوع الأول أعضاء بمسؤوليات كاملة غير محدودة وهم الشركاء أو الشريك الضامن، والنوع الثاني هم الشركاء الموصون (Limited Partners) وهؤلاء تتحدد مسؤولياتهم بقدر مساهمتهم المالية فقط.
أن الأعضاء الضامنين هم من يدير أعمال الشركة ويتحمل المسؤولية كاملة، بينما الشركاء الموصون يوظفون أو يستثمرون أموالًا في الشركة وتكون مسؤولياتهم محددة. ورغم أن القوانين لا تحدد عدد الشركاء في مثل هذا النوع من الملكية، إلا أنه يشترط لوجد هذا الشكل القانوني وجود شريك ضامن واحد على الأقل مع شريك موصي واحد على الأقل. وهذا النوع من الشركات يعالج بعض إشكالات التضامن العامة ويتيح الإمكانية للاستفادة من حسناتها.

• شركة التوصية البسيطة Limited Partnership أعمال أو منظمات مهيكلة على أساس أن واحد أو أكثر من المالكين لديه مسؤولية محددة بحدود ما اسهموا به من أموال ووجد مالك أو شريك واحد على الأقل كشريك ضامن مع مسؤوليات غير محدودة.

قد تحمل شركة التوصية البسيطة اسم أو أسماء بعض الشركاء الضامنون مقرونة بكلمة "وشركاه" ولكون هذه الشركة هي شركة أشخاص فإن انسحاب أي من الشركاء الموصوف أو بيع حصته لآخرين يخضع لموافقة الشركاء المتضامنون.
(ج) شركة التوصية بالأسهم Jain Stock Partnership
إن هذا النوع من الشركات أو المؤسسات هي أعمال تماثل أو تشبه شركات التوصية البسيطة في أغلب القضايا عدا كون حصص الشركاء مقسمة إلى أسهم وليس مبالغ مقطوعة.
إن هذه الأسهم قد تكون صغيرة القيمة، وهكذا يستطيع الشركاء الموصون أن يساهموا بعدد من الأسهم ويمكنهم تداوله أو التنازل عنها دون الحاجة إلى أخذ الموافقات من باقي الشركاء.
(د) شركة المحاصة Joint Venture
وهذه شركات أفراد مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل الذي أقيمت من جله وقد تطول هذه الفترة أو تقصر. وهذا النوع من الشركات قد ينشأ في بعض الحالات باتفاق شفوي بين الشركاء أو بعقد مكتوب يحدد الواجبات والالتزامات. ويلاحظ أيضًا وجود هذا النوع من التشارك بين منظمات الأعمال. لكننا هنا نهتم بشركات التضامن محدودة الأجل (Partnership for a Term)
إن التشارك يتطلب اتفاق قد يكون شفوي بين الأعضاء، ولكن يفضل وجود اتفاق أو اتفاقية (Partnership Agreement) وهذه تمثل اتفاقية ببنود تؤشر بشكل واضح الحقوق والواجبات للشركاء. لذلك يطلق عليها البعض بنود الشراكة (Articles of Partnership).
إن بنود الشراكة هذه تمثل عقد قانوني بين الأعضاء الشركاء في المؤسسة أو المنظمة يعرف ويحدد بشكل واضح الالتزامات ومسؤوليات المالكين للمؤسسة.
ويلاحظ في حالات معينة في المنظمات التشاركية أنه قد يعطى أحد الشركاء ما يسمى Agency Power وهذه تمثل قابلية وإمكانية تعطي لأي أحد من الشركاء بحيث يستطيع قانونيا أن يقيد ويحدد المشاركين الآخرين. وفي الغالب تعطي هذه الإمكانية أو السلطة لأحد الشركاء الضامنون.

• شركة التوصية بالأسهم Jain Stock Partnership هي شركة تضامن فهيا حصص الشركاء مقسمة إلى أسهم وليس مبالغ مقطوعة كما في شركة التوصية البسيطة.
• شركة المحاصة Joint Venture تشارك يوجد لغرض إنجاز أهداف محددة لذلك تكون هذه الشركة محدودة الفترة وتنتهي بانتهاء العمل أو إنجاز الأهداف.
• اتفاقية الشراكة Partnership Agreement وثائق ومستندات مكتوبة تحدد بوضوح الحقوق والواجبات (المسؤوليات) للشركاء في المؤسسة.
• قوة وكالة للشريك Agency Power قابلية أحد الشركاء تقييد الشركاء الآخرين وبشكل قانوني شرعي.

* شركات الأموال Corporation
وهذه شركات مساهمة، تعتبر من أكثر أشكال الملكية القانونية تعقيدا مقارنة مع الأشكال الأخرى من شركات الأشخاص والشركة هنا هي كيان ووجود قانوني اعتباري مستقل عن المساهمين، وبالتالي فإن هذه الشركات تقوم بتنفيذ أعمال والتعاقد ومقاضاة الأطراف الأخرى، وكذلك يمكن لهذا الغير من مقاضاة الشركة.
وفي العادة فإن التمويل الأولي في الشركة يتأتى من المساهمين (Stockhilders) الذين يطلب عليهم حملة الأسهم. ويستطيع هؤلاء المساهمون التخلي عن الأسهم ببيعها إلى أطراف أخرى بسهولة ودون أي إجراءات كما في شركات الأشخاص.    
ويمكن أن نذكر أهم خصائص هذا النوع من الشركات بالآتي:
* انفصال شخصية الشركة عن شخصية المساهمين (المالكين)، فهي كيان مستقل تتجمع لديه أموال أكبر من خلال تقسيم رأس المال إلى عدد كبير من الأسهم (Shares) يحمل كل منها قيمة أسمية مصرح بها، يتم شراؤها من المستثمرين. وتتداول هذه الأسهم في السوق المالي (البورصة) حيث البيع والشراء، وتأخذ هذه الأسهم قيمة سوقية تتحدد في ضوء قدرات وأداء وأرباح الشركة في الأسواق والمنافسة.
* المسؤولية المحددة للمساهمين Limited Liability of Shareholders، تنحصر مسؤولية المساهمين المالية بحدود قيمة الأسهم التي حصلوا عليها فقط، ويأمل هؤلاء المساهمون الحصول على أرباح مناسبة جراء هذا الاستثمار. أن هذه الخاصية تمكن الشركات المساهمة من جذب أموال أكبر لغرض النمو والتوسع، كما أن قدرتها في الحصول على قروض وائتمان عالية قياس للشركات الفردية أو شركات التضامن.
* إجراءات تأسيس في الغالب معقدة ومطولة، حيث تفرض أغلب الدول مجموعة من المتطلبات قبل قيام الشركة المساهمة وأخذ الترخيص لمزاولة الأعمال. إن هذا الأمر مرتبط بحفظ حقوق الجهات والأطراف المتعاملة مع الشركة، وكذلك حقوق هذه الأخيرة كشخصية قانونية نائمة بذاتها. هكذا نتوقع أن يكون عمر هذه الشركات طويل وتبقى ما دامت رابحة وتحصل على عوائد دون أن تتأثر بالمساهمة وحركة تداول الأسهم.
ويلخص الجدول أهم المزايا والعيوب لشركات الأموال (المساهمة).
ورغم أن الشكل السائد في شركات الأموال هو الشركات المساهمة العامة، إلا أنه يمكن أن تتباين أنواع هذه الشركات بين شركات مساهمة يتم تداولها أسهمها بالسوق المالي لعموم الجمهور، وهناك شركات أكثر انغلاقا حيث تداول الأسهم بين مجموعات محددة، وكذلك هناك شركات مساهمة محلية وأخرى أجنبية.
جدول مزايا ومساوئ الشركات المساهمة العامة

وفي أغلب الدول تلتزم هذه الشركات بالكشف عن وضعها المالي وطبيعة أنشطتها، حيث الحسابات الختامية والميزانية، التي تقدم لغرض الضرائب. إن الضرورة تقتضي إعلان هذه الجوانب في الصحف المحلية الرئيسية سنويًا، وكذلك خضوع أنشطة هذه الشركات للرقابة الحكومية.
إن الشركات المساهمة تدار في العادة من قبل إدارة عليا يعينها مجلس الإدارة (Board of Directors) الذي يتم انتخابه من قبل المجموعة العامة للمساهمين. هذا يعني أن إدارة الشركة المساهمة يوجد فيها ثلاثة أطراف وهم حملة الأسهم يجتمعون دوريا (جمعية عامة) ثم مجلس الإدارة ويعتبر ممثل لحملة الأسهم وأخيرًا الإدارة التنفيذية (Executive Management) التي يودد على رأسها المدير التنفيذي للشركة Chief Executive Officer. ويعتبر المدير التنفيذي ممثل الشركة في كافة المواقف المهمة حيث تقام الدعاوى على الشركة من خلاله نظرًا لاستقلالية كينونة الشركة عن المساهمون.
إن الشركات المساهمة تمثل اليوم حجر الأساس في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي ويتاح أمام هذه الشركات فرص أكبر للحصول على أموال طائلة نتيجة مساهمة أعداد كبيرة من الناس في شراء أسهم هذه الشركات، وتصدر هذه الشركات نوعين من الأسهم العادية (Common Stocks) والأسهم الممتازة (Preferred Stocks) والتي تصدر بفئات عديدة. إن لكل نوع من الأسهم حقوق وتفضيلات يفصلها القانون من حيث الأرباح أو التسديد في حالة تصفية الشركة كذلك تستطيع الشركات الحصول على أموال للنمو والتوسع من خلال إصدار السندات (Bonds) وعرضها في السوق المالي وهذه أيضًا قابلة للتداول.

* أنواع أخرى للأشكال القانونية Other Legal Firms
إن هذه الأنواع الأخرى من الملكية والأشكال القانونية أوجدها المشرع للرد على متطلبات واقعية أوجدتها طبيعة احتياجات المساهمين والمالكين والظروف الاقتصادية والتنافسية. ورغم أن العديد من هذه الأشكال قد لا يكون لها وجود فعلي في دولنا إلا أنها موجدة في الاقتصاديات الصناعية إن الإطار العملي الذي يحكم وجود هذه الأنواع هو الاستفادة من ميزات شركات الأشخاص من جانب، مثل الإعفاءات الضريبية وسهولة التكوين وكذلك الميزات لشركات الأموال،مثل المسؤولية المحددة، ونقل الملكية وتحويله وزيادة إمكانية استمرار الشركة من جانب آخر، لذلك فإنها شركات هجينة محصورة بين شركات الأفراد وشركات الأموال لتجاوز بعض العيوب المهمة لكلا النوعين والاستفادة من ميزات يرى المالكون والمستثمرون أنها مهمة، ومن أهم تلك الأنواع الآتي:
(أ) شركة الشخص الواحد One person Owned Company
إن هذه الشركات هي ذات مسؤولية محدودة يقيمها ويملكها فرد واحد. هنا يأتي هذا الفرد بالمال اللازم لإقامة الشركة وتكون مسؤوليته محدودة بالأموال التي استثمرها في هذه الشركة، ويمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تأسيس وإقامة مثل هذا النوع من الشركات للاستفادة من الأرباح دون شركاء آخرين. إن هذا النوع من الشركات قد استفاد من تحديد المسؤولية كما هو الحال لشركات الأموال وكذلك من الضرائب والإعفاءات الضريبية وسهولة التكوين كما هو حال شركات الأفراد. وقد عرفت ألمانيا قبل غيرها هذا النوع من الشركات. كما هو الحل أيضًا بالنسبة إلى شركات المسؤولية المحدودة.

• شركة الشخص الواحد One person Owned Company شركة يقيمها ويملكها فرد واحد للاستفادة من الأرباح ويتحمل مسؤولية محدودة بقدر الأموال المستثمرة فيها.

(ب) شركة التوصية البسيطة المحدودة 
Limited Liability Partnership (L.L.P)
هذا النوع من الشركات يشابه شركات التوصية البسيطة ما عدا كون كافة الشركاء هم موصون ولا يوجد ضامن فيها. إن هذا الأمر يجعل الشركة ذات مسؤولية محدودة. بمعنى أن كل موصي (شريك) يتحمل مسؤولية بقدر حصته من رأس المال ولا يتم العودة إلى ثروته الشخصية الأخرى لتسديد الالتزامات اتجاه الأطراف الدائنة. وهنا فإن هذه الشركة تماثل شركة الأموال في تحديد المسؤولية من جهة وكذلك تجمع مزايا شركة التضامن فيما يخص الضرائب من جهة أخرى، حيث تتكون الضرائب على الدخل وليس على مستويات الأرباح المتحققة، ويلاحظ أن هذا النوع من الشركات جاء ليلبي متطلبات تكوين شركات متوسطة الحجم تجمع فيها رؤوس أموال كافية وتؤمن للمشارك (الموصي) مسؤولية في إطار المبلغ الذي كرس لهذه الشركة، ويستفيد أيضًا من الإعفاءات الضريبية وسهولة تكون الشركة ونقل ملكية الموصي بسهولة من جانب آخر.

    
(ج) الشركات ذات المسؤولية المحدودة 
Limited Liability Company (L.L.C)
إن هذه الشركة هي شكل خاص من الأعمال، لكونها تجمع بعض خصائص شركات الأفراد وكذلك الشركات المساهمة العامة. لذلك فإنها نوع هجين من الشركات فيما يخص شخصية الشركة، فهي شركة أفراد، لكون الشركاء يتفقون فيما بينهم على إقامة الشركة وتكون أسمائهم مسجلة قانونا ولكن الملكية تكون على شكل أسهم يمكن تداوله والتصرف بها دون الحاجة لحل الشركة وإعادة تأسيسها.

• الشركة ذات المسؤولية المحدودة  Limited Liability Company شركة يكون فيها المساهمون محددي المسؤولية ولكنهم يدفعون ضرائب على الدخل من الأرباح المتحققة كما لو كانت شركة تضامن. وكذلك لا يحق لغير الأشخاص الطبيعيين المساهمة في هذه الشركة.

وقد تحدد بعض الدول بقانون عدد الشركاء بما لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن خمسين شخص. كذلك قد يتم تحديد رأس المال لهذه الشركات بمبالغ معينة كما هو الحال في الأردن أو يتم تحديد نوع النشاط فلا يسمح بإقامة شركات ذات مسؤولية محدودة في قطاع البنوك مثلًا.
ونظرا لمزايا هذا النوع من الشركات فقد تطورت كثيرًا وأصبحت سريعة الانتشار في العديد من القطاعات كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الاستفادة من الضرائب في العديد من الولايات.
وفي العادة يتم إدارة هذه الشركات من قبل واحد أو أكثر من المالكين المساهمين كمدير رئيسي للشركة أو يتم الاستعانة بإدارة تخصصية في أحيان أخرى. وإن القوانين لا تلزم في أغلب الأحيان إعلان حسابات وخطط الشركة، كما لا يتم تداول أسهمها بالسوق المالي.
إن الفصل الجزئي للملكية عن الإدارة يساهم في استمرارية عمل الشركة بشكل أفضل من شركات الأفراد، وهكذا نجد هذا النوع من الشركات اليوم في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والسياحة وغيرها.
ومن أهم مساوئ هذه الشركات هو تحديد درجة المشاركة، حيث الأفراد حملة الأسهم محدودي العدد وإن إجراءات قانونية عديدة تقيد زيادة عددهم.
وبعد هذا الاستعراض للأشكال القانونية ونوع الملكية، فإنه يمكن القول أن اختيار الشكل القانوني يعتمد على فحص العديد من المؤشرات والموازنة بينها لغرض معرفة المزايا والمساوئ لكل نوع واختيار ما هو مناسب منها للأعمال، وقد قدمت مؤسسة إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية (SBA) قائمة فحص يتم بموجبها تقييم مختلف الأشكال القانونية للمنظمات لغرض اختيار الأفضل والمناسب منها.
ويعرض الجدول التالي مؤشرات هذه القائمة.

لقد تم تلخيص أهم الأشكال القانونية وبما يتيح إجراء المقارنة بين بعضها البعض وفق مجموعة من الأبعاد، ويعرض الجدول التالي ذلك.

جدول مقارنة بين الأشكال القانونية وفق مجموعة من الأبعاد

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع: العامري، صالح مهدي محسن، وطاهر محسن منصور الغالبي، (2011م)، (كتاب : الإدارة والأعمال)، الصادر عن دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الثالثة.